مظاهر المواطنة

مقدمة :
ارتبطت المواطنة في المجتمع الدولي المعاصر بمفهوم الدولة الحديثة التي ارتقت بالمواطن من الاحتماء بالجهة أو الطائفة والعشيرة أو القبيلة أو بثقافة محلية أو بالمذهب إلى مستوى أرحب في إطار المجموعة الوطنية الكبرى فما هي هذه المواطنة وهل هي قديمة أو جديدة وكيف أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية ترتبط بالحريات وحقوق الإنسان تتضمنها الدساتير وتكرسها المواثيق الدولية ?
تعريف المواطنة :
المواطنة في أبسط تعريفاتها تتلخص فيما يلي :
هي قيم وسلوك أي تربية وآداب وأخلاق وتكوين وذوق حضاري وتراث مرتبط بقيم وثوابت المجتمع وفلسفته في الحياة. فهي تتضمن حب الوطن والتعلق به ;والفرد مدني بطبعه يميل إلى غيره وهو إبن بيئته ومجتمعه . فالمواطنة بهذا المعنى تتضمن التزامات أخلاقية واجتماعية تجاه المجتمع والأمة .
أما من الوجهة القانونية فالمواطنة لها علاقة بالجنسية وحسب هذا التعريف هي حيازة جنسية دولة ما، سواء أكانت أصلية أو مكتسبة والتمتع بكل الحقوق والحريات المدنية و السياسية.
فالمواطنة الحديثة تدل على جملة من القيم والهامة منها :
1- التمسك بالقيم الأساسية الراسخة والمثل العليا والتصرفات الحضارية المشتركة .
2- المشاركة الفعالة في تسيير الشؤون العامة ويكون ذلك سواء على المستوى الوطني و العالمي .
3- التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في دستور وقوانين الدولة.
مظاهر المواطنة
المواطنة تطبيق وممارسة للقيم تظهر على أشكال وصور مختلفة :
1- المشاركة الطوعية والتلقائية والاختيارية على شكل نشاطات اجتماعية مختلفة نافعة .
2- التشبث بالقيم التي لها القابلية لدى الجميع .
3- تكييف السلوك حسب المعايير الوطنية والعالمية التي تؤطر الحياة الفردية والاجتماعية والثقافية .
4- توجيه السلوك الأخلاقي والشعور بالهوية والبحث عن الحقيقة وقول الحق ، التحضر واكتساب الحس المدني الرفيع ، احترام المرأة وتقديرها والعدل والتنازل والحوار وقبول الآخر ، والتعايش مع الغير والتآخي والتضامن، الإعتدال والتسامح .
5- حماية الأملاك العامة والملكية الخاصة.
6- احترام القوانين السارية المفعول.
7- احترام الديانات ومعتقدات الآخرين وثقافاتهم وآرائهم.
8- احترام حقوق وحريات الآخرين و خاصة احترام النساء و الأطفال
11- خدمة الوطن بإخلاص والحفاظ على مكتسباته والدفاع عنه .
12- محاربة الفساد والتبليغ عن كل عمل ضار .
13- أداء الالتزامات والأعباء المالية والواجبات الضريبية والجبائية بالماء أو الغاز.
15- المبادرة إلى المشاركة في الواجبات التضامنية .
16- المشاركة في الانتخابات والترغيب في هذه الواجبات والحقوق وهذا يدفعنا إلى الحديث عن مقتضيات المواطنة.

مقتضيات المواطنة :
1- تقرير الحقوق والحريات في إطار القانون .
2- الإلتزام بالواجبات .
3- الحفاظ على الهوية الوطنية المشتركة، نعيش في إقليم واحد ويجمعنا وطن واحد ويربط بيننا تاريخ وتراث مشترك والدم والمصاهرة، وكلها ترتب حقوقا مشتركة.
4- المواطنة تقتضي المساواة بين جميع المواطنين من غير تمييز في اللون أو الجهة أو اللغة أو الدين أو العرق أو الثقافة.
5- المواطنة تستلزم المشاركة في جميع مناحي الحياة المدنية والسياسية.
6- المواطنة تقتضي المساواة أمام العدالة أمام الضريبة وفي تولي الوظائف العامة في حرية التعبير والرأي والتفكير والإعتقاد والتنقل والتجمع وكل ذلك في إطار القانون .
7- المواطنة تقتضي حقوقا اجتماعية الحق في العمل الحق في التربية والضمان الإجتماعي والزواج والأمن والحياة
8- احترام الذات واحترام الكرامة الإنسانية، احترام الحياة.
9- الاعتراف بالتعددية .
ومن هنا نتساءل أليست قيم المواطنة من أمجادنا التي فقدنا الكثير منها وقد كرستها ثورة التحرير العظيمة؟
ألم يحن الوقت لاسترجاع ما فقدناه ونستفيد من الخبرات العالمية والإنسانية؟
وكيف تسهم قيم المواطنة في دفع المجتمع بتلقائية وفعالية للمشاركة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ?
لم تعد قيم المواطنة مجرد إلتزام فردي وأخلاقي وأدبي وثقافي وإنما أصبحت تحميها القوانين والدساتير في إطار دولة الحق والقانون فما هي دولة الحق والقانون يا ترى
هذا ما نحاول أن نتعرف عليه معا في المداخلة الثانية.
شروط وجود دولة الحق والقانون
تعتبر دولة الحق والقانون المعيار الأساسي لأي نظام ديمقراطي، فما هي دولة الحق وعلاقتها بالمواطنة ? ما هي مبادئها وتنظيمها وأنواع الحقوق والواجبات التي تكرسها وتحميها ?
دولة الحق والقانون لا تتحقق إلا في نظام دستوري فالنظام الدستوري هوا لذي يحمي الحريات والحقوق بحيث تكون
1- القوة العمومية خاضعة للقانون – الشرعية
2- تدرج القوانين .
3- قوة الدولة محدودة .
4- كل قاعدة قانونية تكسب مصداقيتها بالنظر العلاقة للقواعد الأسمى منها ، بحيث تكون الترسانة التشريعية والتنظيمية غير مخالفة للدستور .
5- الشرعية القانونية بحيث يكون الدستور أساس خضوع السلطة للقانون.
6- استقلالية القضاء .
نلاحظ ارتباط النظام القانوني في الدولة بالقواعد الدستورية أي خضوع كافة السلطات في الدولة للقانون ، وذلك بما يضعه الدستور من قواعد تقيد تصرفات السلطات العامة وتحدد اختصاصاتها وتبين حقوق وحريات الأفراد .
7- كل نشاط تقوم به الدولة أو أي مؤسسة في الدولة يجب أن يتأسس على القانون
ودولة القانون لها مترادفات مختلفة: مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ سيادة القانون أو مبدأ الشرعية والمشروعية.
تلك هي مبادئ دولة الحق والقانون فما هي شروط وجود دولة الحق.
شروط وجود دولة الحق والقانون:
1- احترام مبدأ التدرج في القوانين، وفيه ضمان وحماية لدولة الحق.
2- الفصل بين السلطات بدقة.
3- لا تعد القوانين شرعية إلا إذا كان دستورية أي بشرط احترامها لمجموع القوانين الأسمى منها منزلة أي تدرج القوانين
تدرج القوانين :
- الدستور.
- المعاهدات الدولية .
- القوانين التشريعية .
- المراسيم الرئاسية والتنفيذية .
- القرارات الوزارية أو القرارات الوزارية المشتركة .
- القرارات الصادرة عن مسؤولي الهيئات المحلية.
- الاتفاقيات بين الاشخاص الخاصة
ما هي الآثار التي تنتج عن تطبيق دولة الحق والقانون ( الشرعية ) ?
الآثار :
1- المساواة أمام القانون ، والقضاء والضرائب والرسوم ، أمام الوظائف العامة والمسؤوليات والمناصب في الدولة .
2- خضوع الجميع للقانون والإحتكام إلى قواعده حكاما ومحكومين أي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لسلطان القانون .
3- خضوع جميع قرارات الدولة إلى الشرعية القانونية واحترام المبادئ الدستورية .
4- احترام مبدأ تدرج القوانين والمحافظة عليه .
5- عدم رجعية القوانين أي عدم انسحابه على الماضي .
6- الفصل بين السلطات الثلاث القضائية التنفيذية والتشريعية .
7- استقلالية العدالة عن السلطات الأخرى مع وجود تنظيم قضائي مؤهل .
8- التطبيق الدقيق لروح القانون .
ولكن كيف يمكن حماية دستورية القوانين في دولة الحق والقانون ?
إن دولة الحق والقانون تفرض وجود الرقابة الدستورية أي منع صدورنصوص قانونية مخالفة للدستور فهي بذلك وسيلة لحماية الشرعية .
ويقوم المجلس الدستوري بدوره الأساسي كجهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين .
الحقوق والحريات والالتزام بالواجبات دعامة أساسية لدولة الحق والقانون :
1- التأكيد على أنواع مختلفة لحقوق المواطن منها الحقوق التي قررها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الكرامة الانسانية المساواة لحرية الأمن وغيرها من الحقوق التي يمكن تصنيفها إلى حقوق فردية وحقوق جماعية من خلال الدستور والمعاهدات الدولية لتي صادقت عليها لجزائر:
والجزائر صادقت على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الانسان نذكر منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب .
- الاتفاقية الدولية للقضاء عل جميع أشكال التمييز العنصري .
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
- اتفاقية حقوق الطفل .
الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال الدستور والقوانين الوطنية :
الحقوق الفردية :
1- الحق في الحياة .
2- الحق في الأمن الشخصي .
3- الحق في اللجوء إلى القضاء .
4- الحق في المساواة أمام القانون .
5- الحق في التمتع بشخصية قانونية .
6- حق التمتع بجنسية ما .
7- الحق في عدم الاعتقال التعسفي .
8- حق عدم التعرض للتعذيب أو أي عمل مهين للكرامة الانسانية .
9- حق عدم الرق والإستعمار
10-الحق في إدارة الشؤون العامة .
11- الحق في تقلد الوظائف العامة .
12-الحق في المشاركة في الإنتخابات .
13-الحق في العمل والحصول على أجر عادل .
14-الحق في التمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة .
15-الحق في الراحة وحق التصرف فيها .
16- الحق في الملكية .
17-الحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب والانضمام إليها .
18- الحق في الإضراب .
19- الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على الصحة والرفاهية .
20- الحق في الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة .
21- الحق في الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية .
22- الحق في التعليم ومجانية التعليم العام والتربية .
23- الحق في الإشتراك في المجتمع الثقافي والحق في التثقيف .
24- الحق في التعبير وحرية الرأي والتفكير .
25- الحق في المساواة بين الجنسين .
26- الحق في المساواة أمام الضريبة .
27- الحق في الإنتخاب وفي الترشيح .
28- الحق في السكن والحق في التمتع بالحياة والخاصة وحرمة المراسلات .
29- حق الملكية الفكرية والصناعية.

الحقوق الجماعية :

1- حق الشعوب في تقرير المصير.
2- الحق في السيادة الدائمة للدول على ثرواتها الطبيعية .
3- الحق في مناهضة التمييز العنصري .
4- الحق للأقليات في العيش سويا فكل حرية وديمقراطية تكفل حق احترام الأغلبية للأقلية .
الجيل الثالث لحقوق الإنسان :
1- الحق في بيئة نظيفة وخالية من التلوث .
2- الحق في السلم والعيش في عالم من غير سلاح .
3- الحق في الدفاع ضد عمل الطفل ( حماية الطفولة ) .
4- حق الأجيال المستقبلية في التنمية والثروة .
5- الحق في التمتع بالتراث المشترك للإنسانية .
6- الحق في الحماية من الفساد والدفاع ضد المخدرات والأمراض الخطيرة .
أنواع الحريات :
1- حرية التنقل.
2- حرية الاعتقاد.
3- حرية الرأي والتفكير والتعبير.
4- حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والاشتراك في التجمعات .
5- حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي .
والسؤال المطروح بعد التأكيد على أهمية تكريس دولة الحق والقانون ما هو دور المواطن في بناء وحماية دولة الحق والقانون؟
هده الحقوق كيف تكسبها وتحميها؟
والإجابة على هذا السؤال تكمن في المداخلة الثالثة .
المشاركة المدنية والسياسية
لا يمكن أبدا تحقيق دولة الحق والقانون من غير مشاركة المواطن مشاركة فعالة وإيجابية وديمقراطية.
فكيف نشجع المواطن ليشارك في بناء دولة الحق والقانون وبناء الديمقراطية ?
إن أهم معيار يظهر فعالية المواطن الفعال الإيجابي والمشارك في تغيير المجتمع هو المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
المشاركة المدنية والسياسية :
هي مجموع النشاطات التي من خلالها يتمكن المواطنون من الدخول في اتصال مع السلطة عن طريق المشاركة في النشاطات التي تمكن المواطن من المساهمة في اتخاذ القرار السياسي بكل شفافية لأن مصدر السيادة هو الشعب .
صور المشاركة السياسية :
1- من خلال المشاركة والمبادرة للتسجيل على لقوائم الإنتخابية .
2- المشاركة في التجمعات المرخص لها.
3- المشاركة في الحملات الانتخابية .
4- الاحتكاك بالشخصيات الوطنية والسياسية .
5- عن طريق تمثيل المجتمع المدني والمطالبة بحقوقه .
أشكال ونماذج المشاركة السياسية :
1- المواطنة السياسية تساهم في السير الجيد للعملية الديمقراطية.
2 التشجيع على ممارسة الحق الإنتخابي .
3- التنويه والإشادة بالفعل الانتخابي الذي يعتبر تتويج لنضال طويل ودليل كرامة المواطن ومكانته وأهميته في دولة الحق والقانون .
4- الإهتمام بالحياة السياسية والإنخراط فيها .
5- الإستماع إلى الندوات السياسية والمشاركة فيها.
6- قراءة الجرائد والدراسات السياسية.
7- الحوار والنقاش السياسي.
8- المشاركة في التجمعات .
9- الإنخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية .
10- المطالبة بالحقوق المشروعة .
في إطار مشاركة المواطن يحقق أبعاد ثلاثة :
1- فهو يتمتع بالحقوق المدنية أي حق الانتخاب، الحريات العامة وامكانيات الوصول إلى المسؤولية .
2- القيام بواجب المشاركة السياسية.
3- تعمق هويته وانتماءه إلى مجتمع سياسي ليسمع صوته باستعمال الوسائل لمؤسساتية وقدراته الشخصية .
أشكال ونمادج المشاركة السياسية :
المواطن الفعال هو لدي يعطي أهمية للحياة لسياسية بصفة عامة ولمسار الانتخابي بصفة خاصة ، من خلال :
1- الاستماع للبرامج لسياسية .
2- قراءة الجرائد .
3- الدخول في المناقشات السياسية .
4- دعم الأحزاب السياسية – الاطلاع على برامج الأحزاب –
5- الانخراط والنضال .
ذلك أن المواطنة تستجد وتتطور باستمرار في فضاء الممارسة والمشاركة لأننا نعيش في مجتمع يتطور وفي حركية سياسية واجتماعية وثقافية مستمرة والأمة تتجدد باستمرار إذن المواطنة تتجدد يوميا بالمشاركة وهي مدخل مهم للاندماج .
فضاء المشاركة السياسية :
- الانتخابات المحلية أكتوبر 2007 .
- الإنتخابات التشريعية 17 ماي 2007 ( وقد تم استدعاء الهيئة الإنتخابية بمقتضى مرسوم رئاسي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 فيفري 2007 ) .
- الإنتخابات الرئاسية 2009 .
- المساهمة في الرقابة أثناء الإقتراع .
دور المواطن في رفع نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية :
1- يحرص المواطن الفعال على ممارسة حقه الإنتخابي ويشجع غيره على ممارسة الفعل الإنتخابي لأن في ذلك مساهمة في حرية الرأي والتغيير .
2- عن طريق الترشح والتصويت .
3- في ذلك مساهمة في توجيه السياسة الوطنية .
4- فيه إلتزام بالقانون وممارسة للحريات والحقوق .
5- فيه تكريس للشرعية .
6- فيه مشاركة في المسؤولية وصناعة القرار .
7- مشاركته في الإنتخابات تعني أنني أنتمي إلى مجتمع سياسي .
8- الإنتخاب يعد حقا من الحقوق السياسية الهامة التي تميز المواطن عن الأجنبي .
شروط المشاركة وآلياتها : ( شروط القابلية للإنتخاب في البرلمان )
نصت المادة 50 من الدستور على أنه لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب والشروط المطلوب توفرها في المترشح للعضوية في البرلمان حددتها المواد 5,7,و107 من الأمر المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات ويمكن إيجازها فيما يلي:
1- السن : 28 سنة بالنسبة للمترشح للنيابة في المجلس الشعبي الوطني .
2- الجنسية الاجزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 5 سنوات .
3- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، له أهلية التصرف كاملة غير مشوبة بعيب .
4- السوابق العدلية ( أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بأحكام جنائية ).
5- ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات تنظم خلال 03 أشهر الأخيرة منها انتخابات تشريعية أخرى طبقا للفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور والمادة 101 من الأمر 97-09 المتضمن القانون العضوي لنظام الإنتخابات.
الشروط المطلوبة في الناخب :
المادة 05 من الأمر رقم 97-09 ، 06 مارس 1997 الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
نص المادة 05 : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية في التشريع المعمول به .
المادة 06 : لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني .
المادة 07 : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم في جناية حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8-2 و14 من قانون العقوبات .
سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن .
أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره .
القوائم الإنتخابية : شروط التسجيل في القوائم الإنتخابية .
المادة 08 : التسجيل في القوائم الإنتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا .
المادة 09 : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم أن يطلبوا تسجيلهم .
الإنتخابات هي شكل من أشكال المشاركة التي تعكس سيادة الشعب وتعبر في نفس الوقت عن المواطنة .
البند الثالث من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على ان تكون الانتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين والتصويت السري أو بإجراء مكافئ من ضمان حرية التصويت .
والمشاركة تبدأ بالتسجيل في القوائم الإنتخابية والتصويت بل تتعداها إلى التساؤل حول كفاءة النظام الانتخابي السائد وطرقه وأساليبه وأشكاله مقارنة مع غيره وبناء على الحاجات الفعلية التي يقتضيها المسار الديمقراطي وحول كفاءة السياسات الجارية التي تربط المواطن والسلطة .
والانتخابات تشكل مدرسة في حد ذاتها للمشاركة الوطنية وكل ما يطبع الفعل الانتخابي من تحضير مسبق وما قد يواكبها من عرقلة للحريات في حركة التعبير وما يشوبها من غش وشطط وتدليس ورشوة وتزوير لوثائقها ونتائجها وهذا أمر خطير جدا من شأنه أن يجرد العمليات الانتخابية من دورها الأساسي الأمر الذي يولد المزيد من الشكوك حول جدوى الانتخابات وجدوى المشاركة فيها فيعرف المواطن عن المشاركة في لحياة السياسية .
فما هي أسباب نقص المشاركة في الانتخابات ، وكيف يمكن رفع نسبة المشاركة ?
ما هي النظم الانتخابية :
يقصد بها عادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المترشحين على الناخبين وفرز النتائج وتحديدها ، وهي كثيرة ويمكن إدراجها ضمن أساليب ممارسة الحق لكمن من أجل التبسيط نوجزها فيما يلي :
الواقع أن كل نظام انتخابي يهدف الى حل نفس المشكل وهو كيف يمكن تحقيق المساواة بين المواطنين في جميع أنحاء القطر بحيث يكون لكل مواطن نفس القيمة الصوت لأي مواطن آخر في القطر .
من أجل ذلك يقسم الوطن إلى دوائر يكون لها ممثلين حسب حجمها السكاني بحيث يتساوى جميع المواطنين في التمثيل ويتم الانتخاب في هذه الدوائر إما عن طريق الانتخاب الفردي أو ( الإسمي ) وإما عن طريق القائمة .
لكن كيف يمكن تحقيق المساواة داخل الدوائر الانتخابية نفسها بين الناخبين من جهة والمترشحين من جهة أخرى .
المشكلة هنا تتعلق بطرق فرز النتائج وتحديد الفائزين ولهذا الغرض يعتمد نظام الأغلبية أو نظام التمثيل النسبي مع العلم أن هناك أنظمة أخرى متعددة هي عبارة عن مزج وخلط بين النظامين السابقين ( أي بين نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل التناسبي بالنسبة لطرق فرز النتائج الأصوات ) .
ومن هنا يمكننا حصر الأنظمة الانتخابية على الشكل التالي :
1) بالنسبة لعرض المترشحين عل الناخبين : نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة .
2) وبالنسبة لطرق فرز النتائج نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل التناسبي ( النسبي ).